الاثنين، 14 مايو 2018م
وقد تم التطرق خلال المحاضرة إلى عدد من المحاور أهمها: تعريف العمل النقابي، وأساسياته، والمبادئ التي يقوم عليها، وأهدافه، والتحديات التي تواجه العمل النقابي، كما تم الحديث أيضاً عن آلية التواصل بين النقابة العمالية وإدارة الشركة.

الثلاثاء، 16 مايو 2018م
وقد تضمنت مذكرة التعاون مع جميعة المحامين العمانية التي وقعها من جانب الجمعية سعادة الدكتور/ محمد بن إبراهيم الزدجالي - رئيس مجلس إدارة الجمعية - تحديد حد أقصى لأتعاب المحاماة وفقا للآتي: (200 ريال عماني - الدرجة الابتدائية، 100 ريال - درجة الاستئناف، 100 ريال - الدرجة العليا). حيث تم الاتفاق بأن لا تتجاوز الدفعة المقدمة للأتعاب عن (50%) من إجمالي قيمة الأتعاب المتفق عليها، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التدريبية بين الطرفين.
وبشأن مذكرة التفاهم والتخفيضات التأمينية مع شركة خدمات التأمين ضد المخاطر- التي يستفيد منها أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية والعاملين بالاتحاد وتشمل زوج/زوجة المستفيد "كمرحلة أولى"، تركزت التخفيضات حول التأمين الشامل للمركبات والتأمين "طرف ثالث" وتأمين الحوادث الشخصية، وتأمين عاملات المنازل ومن في حكمهم، وكذلك التأمين الصحي وفق جدول بالأعمار. كما شملت الاتفاقية أيضاً مراجعة القيم والرسوم دورياً بحيث تضمن تخفيضات تنافسية مقارنةً مع السوق. وتمحورت مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد العام لعمال السلطنة مع بنك العز الإسلامي حول تقديم منافع وتسهيلات بنكية للاتحاد العام ومنتسبيه.
وفيما يتعلق باتفاقية التعاون مع فندق شيراتون، يحصل أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية والعاملين بالاتحاد العام على تخفيضات محددة بأسعار الغرف، علاوة على تخفيض بنسبة (20%) على فواتير وجبات مطعم الفندق وبنسبة (30%) على اشتراكات النادي الصحي والصالة الرياضية بالفندق.

إيماناً بما توليه النقابات العمالية من دور هام في رعاية مصالح وحقوق العمال، وما شهدته في الآونة الأخيرة من تطورات نتج عنها زيادة أعداد اتفاقيات العمل الجماعية، وفي إطار جهود الاتحاد العام لعمال السلطنة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، نظم الاتحاد العام بالتعاون مع الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي جلسة حوارية حول "آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت بمحافظة شمال الباطنة". رعي افتتاح الندوة سعادة الشيخ/ مهنا بن سيف اللمكي - محافظ شمال الباطنة.
وبدأت الجلسة بكلمة نبهان بن أحمد البطاشي - رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، قال فيها: "إن الحوار الاجتماعي ليس بفكرة جديدة أو وليد الصدفة، بل هو وسيلة وغاية منذ قديم الزمان، حيث أرست منظمة العمل الدولية خيار الحوار الاجتماعي منذ بداية نشأتها عام 1919م، والتي اتخذت مفهوماً أوسع للحوار الاجتماعي يتضمن كل أنواع التفاوض والتشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال. وقد خطت السلطنة في مضمار الحوار الاجتماعي خطوات متقدمة نحو توطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة ممثلةً في (وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُمان) لتكون علاقة شراكة اجتماعية مبدأها الحوار الاجتماعي، فتم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي يمثلها أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل دراسة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تنظيم سوق العمل، وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، والتعاون المشترك لتوحيد جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضاف نبهان البطاشي: "كفلت التشريعات الوطنية بالسلطنة ممارسة الحوار الاجتماعي بين العمال أو ممثليهم وبين أصحاب الأعمال من خلال عدة وسائل، كالمفاوضة الجماعية وهي الحوار والمناقشات التي تجري بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات أو الاتحادات من أجل تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل".
واختتم رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة كلمته قائلا: "تحققت بحمد الله وتوفيقه عدد من المنجزات في علاقات أطراف الإنتاج سواءً على المستوى الوطني التي تمثلت في مراجعة وتعديل بعض التشريعات المنظمة لسوق العمل هدفت إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، أو على المستوى الداخلي لمؤسسات القطاع التي تمثلت في التسويات الودية واتفاقيات العمل الجماعية التي تم إبرامها بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وساهمت في تحسين ظروف وشروط العمل وإنهاء كثير من النزاعات العمالية، الأمر الذي يدفعنا إلى دعوة الشركاء الاجتماعيين لبذل مزيد من الجهود في مجال الحوار الاجتماعي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المدى القريب والبعيد". وتم بعدها تقديم عرض مرئي يُبيّن أهمية تشكيل النقابات العمالية".
وتضمنت أعمال الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي/ عادل الكاسبي ثلاث أوراق عمل جاءت الأولى بعنوان "التحديات التي تواجه إدارة الشركة في التعاطي مع النقابة العمالية - الحلول  والبدائل المقترحة"، قدمها سعيد المسعودي- الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، أما الورقة الثانية قدمها حامد الجابري - رئيس الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي حول التحديات التي تواجه ممثل العمال - الحلول والبدائل المقترحة، وتفعيل دور النقابات العمالية في المؤسسات. وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور/ سعيد المعمري - باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة التحديات التي تعيق الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل وممثلي العمال ومقترحات التطوير من وجهة نظر وزارة القوى .العاملة
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة خرجت بعدد من التوصيات وهي:
1-  العمل على تشكيل  فِرق عمل من النقابات العمالية التابعة للاتحاد العمالي للقطاع الصناعي والشركات الرائدة بميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية لمعالجة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بالقطاع، بما فيها حالات انتهاء المشاريع وتدوير القوى العاملة الوطنية بينها.
2-  تخصيص جائزة من قبل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي بشكل سنوي للمنشآت التي تحقق نتائج إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي بالتعاون مع ممثلي العمال، والسعي لتعزيزه بشكل أكبر بايجاد قنوات إتصال مباشر مع الرؤساء التنفيذيين، حيث أثبتت العديد من التجارب بعدم دقة وصول المعلومة للقيادات العليا بالشركات.
 3- تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي من حيث مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطويرها وفق معايير العمل الدولية، وبما يتلاءم مع مراحل نمو الاقتصاد العماني وتنامي مشاركة القوى العاملة بالقطاع الخاص.
4-  التأكيد من قبل جميع المشاركين بأن الحوار الاجتماعي بين طرفي عِلاقة العمل يعتبر صمام الأمان لكافة المنشآت من الوقوع في تحديات مالية وإدارية، وبأنه يسهم في تعزيز واستدامة علاقة العمل وتحقيق استقرار وظيفي وبيئة عمل جاذبة.
5-  تعزيز الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل من خلال عقد الندوات وورش العمل على المستوى الوطني، والإيعاز لوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء بشكل أكبر على نقل ما يسفر عنه الحوار الاجتماعي من نتائج إيجابية وإبراز الآثار السلبية الناتجة عن عدم تقبل الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
6-  إعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة وملائمة لمتطلبات الحوار الاجتماعي داخل السلطنة، والاستمرار في تطويرها وتحديثها لاكساب النقابيين وممثلي إدارة المنشآت المهارات اللازمة ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تُعنى بهذا الجانب.

وبالتزامن مع المناسبة، أعلن الاتحاد العام لعمال السلطنة مؤخرًا عن مسابقتين تتعلق الأولى بالمنافسة على أفضل منشأة تحتفل باليوم العالمي للعمال والأخرى بالتصوير الضوئي.
وتهدف مسابقة أفضل منشأة عمالية تحتفل باليوم العالمي للعمال إلى تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على الاحتفاء بهذا اليوم تكريماً لجهود العمال في المضي بعجلة الإنتاج، حيث تضمنت عدد من الشروط أبرزها أن تكون في المنشأة نقابة عمالية قائمة ومنتسبة للاتحاد العام لعمال السلطنة، وتبادر المنشأة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال من خلال تنظيم فعالية وتقديم مميزات تحفيزية أو منافع أخرى يمكن أن تخدم العمال وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 مايو 2018م، على أن يتم تسليم المشاركات موثقة بالتفاصيل والصور في موعد أقصاه 2 مايو 2018م - الساعة الواحدة ظهراً، ليتم الإعلان عن المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بتاريخ 6 مايو 2018م.
وفيما يتعلق بمسابقة الاتحاد العام للتصوير الضوئي - والتي حُدِدَ فيها بأن تُعبِر الصورة عن أحد المحاور التالية: (قضايا العمال، العدالة الاجتماعية، المرأة العاملة، السلامة والصحة المهنية، الشباب والعمل، العمل وحقوق الإنسان)، فقد تضمنت عدد من الشروط منها أن تكون الصورة حديثة ومن تصوير المشارك شخصياً ويحق له المشاركة بأكثر من صورة، على أن تعود ملكيتها للاتحاد العام مع احتفاظ المشارك بالملكية الفكرية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بتاريخ 1 مايو 2018م.

الثلاثاء، 3 أبريل 2018م

تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو 2018م، أعلن الاتحاد العام لعمال السلطنة عن مسابقتين تتعلق الأولى بالمنافسة على أفضل منشأة تحتفل باليوم العالمي للعمال والأخرى بالتصوير الضوئي.
ومن شروط مسابقة أفضل منشأة عمالية تحتفل باليوم العالمي للعمال - والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على الاحتفاء بهذا اليوم تكريماً لجهود العمال في المضي بعجلة الإنتاج - أن تكون في المنشأة نقابة عمالية قائمة ومنتسبة للاتحاد العام لعمال السلطنة، وتبادر المنشأة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال من خلال تنظيم فعالية وتقديم مميزات تحفيزية أو منافع أخرى يمكن أن تخدم العمال وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 مايو 2018م، على أن يتم تسليم المشاركات موثقة بالتفاصيل والصور في موعد أقصاه 2 مايو 2018م - الساعة الواحدة ظهراً، ليتم الإعلان عن المنشآت الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بتاريخ 6 مايو 2018م.
وفيما يتعلق بمسابقة الاتحاد العام للتصوير الضوئي - والتي حُدِدَ فيها بأن تُعبِر الصورة عن أحد المحاور التالية: (قضايا العمال، العدالة الاجتماعية، المرأة العاملة، السلامة والصحة المهنية، الشباب والعمل، العمل وحقوق الإنسان)، فقد تضمنت عدد من الشروط منها أن تكون الصورة حديثة ومن تصوير المشارك شخصياً ويحق له المشاركة بأكثر من صورة، على أن تعود ملكيتها للاتحاد العام مع احتفاظ المشارك بالملكية الفكرية، حيث تم تحديد أخر موعد لاستلام المشاركات بتاريخ 25 أبريل 2018م والإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بتاريخ 1 مايو 2018م.

28 مارس 2018م

افتتح الاتحاد العام لعمال السلطنة اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م النسخة الثامنة من البرنامج التأسيسي في العمل النقابي، والذي ينظمه خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2018م بجامعة صحار.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتعريف - الهيئات الإدارية للنقابات العمالية حديثة التشكيل  بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة-  بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها وللتعامل مع مختلف القضايا التي قد تواجهها.
وتطرق اليوم الأول من البرنامج إلى محور الانتساب النقابي من خلال التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وعوامل تراجعه من حيث العناصر الثلاثة: "العامل، والنقابي، وصاحب العمل"، وآليات تعزيزه، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة العملية ذات العلاقة مع المدرب محبوب الرحيلي.